ج: الذي نراه: الجواب هو أننا نعتقد أن السوق السوداء هي السوق العامة التي يبيع فيها العامة ويشتري فيها الناس غير ما يقع في البنوك والمصارف المعروفة، فالسوق السوداء التي جرى فيها الفتوى هي ما يقع بين الناس في أسواقهم في بيعهم وشرائهم وأنه لا حرج أن يبيع في السوق العامة، ولا يتقيد بما في البنوك من الأسعار هذا هو الذي أردنا، أمَّا إذا كان هناك سلع تحتكر يضر المسلمين احتكارها فهذه مسألة أخرى، مسألة احتكار: والاحتكار ممنوع، فالنبي ﷺ قال في المحتكر: «لا يحتكر إلا خاطئ» (٢) فلا يجوز الاحتكار في الأطعمة ولا نحوها على الصحيح، مما يضرّ المسلمين، الذي مثلًا
(١) السؤال من الشريط رقم (١٢٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم (١٦٠٥).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم (١٦٠٥).
١٩ / ٨٥