في حج النائب والغازي والإمامة ونحوها.
وعليه فيمتنع على هذا القول الاعتداء على مؤلفات الغير بطبعها
ونشرها من غير إذن مؤلفها ومن أتى من طريقه شرعًا. والله أعلم.
القول بالمنع وأدلته:
ومن الباحثين في هذه النازلة من ذهب إلى المنع والتحريم على
المؤلف بأخذ العوض المالي تأليفه في العلوم الشرعية، وما يترتب من
عقود، ومجامع الاستدلال على ما يلي:
١- أنه لا يجوز التعبد بعوض، والعلم عبادة ليس صناعة أو تجارة،
فالتأليف في العلوم الشرعية: عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه (١) .
٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من كتم
علمًا يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو داود، والترمذي،
وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم.
ووجه الاستدلال: أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا
بثمن باب من أبواب كتم العلم فيناله الوعيد، فيمتنع ذلك، والله أعلم (٢) .
٣- أن نوع حق المؤلف في تأليفه، أكثر ما يقال فيه: حق مجرد
والحق المجرد لا يقوّم بمال، ولا يستعاض عنه بالمال كحق الشفعة،
(١) مجلة الهدي النبوي ص / ٥٩.
(٢) مجلة الهدي النبوي ص / ٥٩، وكتاب الدريني ص / ١٠٠.
(٢) مجلة الهدي النبوي ص / ٥٩، وكتاب الدريني ص / ١٠٠.
٢ / ١٨٢