أعاره إياه. كما ذكر جملة من الآثار في امتناع أقوام من الإعارة خشية الآفة
عليها. وأن بعضهم ما كان يعير كتابه إلا بعد توثقته برهن.
الثاني عشر: المصحف:
للفقهاء أبحاث مهمة في حكام بيعه ورهنه والمبادلة به، وفي ذلك
روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه الجواز والمنع، كما في: المغني (١)
وكتاب الروايتين لأبي يعلى (٢) وفيه قال: (وكثير من الفقهاء يجيز بيعه)
وانظر: شرح المحلى للمنهاج في الفقه الشافعي (٣) وفي حكام إجارته
وجهان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في المغني (٤) .
وفي حكم إرث المصحف تنظر: حاشية ابن عابدين (٥) .
وبحثًا جامعًا في (الرسالة المفصلة في أحوال المتعلمين)
للقابسي. (٦)
الثالث عشر:
وفي إجازة الكتاب يقررون الجواز كما في: المبسوط
للسرخسي (٧) . وروضة القضاة للسمناني (٨) .
الرابع عشر: الأجرة على التحديث:
في كتب الاصطلاح وآداب الرواية يذكر المؤلفون الجامعون منهم
(١) المغني ٤ / ٢٦٣. (٢) الروايتين ٢ / ٣٧١ - ٣٧٢.
(٣) ٢ / ١٥٧. (٤) المغني ٥ / ٥٠٤.
(٥) ٥ / ٤٨٦. (٦) ص / ٩٦ - ١٢٥.
(٧) ١٦ / ٣٦. (٨) ٢ / ٤٣٨.
(٣) ٢ / ١٥٧. (٤) المغني ٥ / ٥٠٤.
(٥) ٥ / ٤٨٦. (٦) ص / ٩٦ - ١٢٥.
(٧) ١٦ / ٣٦. (٨) ٢ / ٤٣٨.
٢ / ١٤١