قلت: ولمَّا كَانَ هَذَا الحديث لَيْسَ فِيهِ شيء من الأحكام، بل هو أمر يتبرك بِهِ، قبله الأئمة الأعلام بهَذَا السند، ولو كَانَ من الأحكام الشرعية والاستنباطات الفرعية لمَّا قبل هَذَا السند، وفيه ما فِيهِ. ٨٥