وثمة نقطة أخرى يجب أن تثار، فكل الكتب الأساسية في علم اللغة تقدم غالبا شرحا غامضا ولا نقول هراء لمبدأ التقابل الوظيفي، فقد تذكر على سبيل المثال أن استبدال صوت [L] المرقق بصوت [L] المفخم في feel لا يغير معناها بينما استبدال صوت [r] بصوت [L] في كلمة lamb يغير معناها وهذا الكلام -بلا مواربة- خطأ فاستبدالـ[r] بـ[L] في كلمة lamb يغير الصيغة ولا يغير المعنى أي: إنها تغير صيغة lamb إلى صيغة ram حقا إن «lamb» و«ram» «أي الكلمات التي تعد lamb وram صيغا لها» تختلف في المعنى، ومن هنا فإن الأقوال التي تشتمل عليها سوف تختلف «بشكل عام» في المعنى، ولم تدفعني حذلقة علمية لا داعي لها إلى أن ألفت النظر إلى الشرح الغامض المتكرر لمبدأ التقابل الوظيفي، فالاختلاف في الصيغة لا يتضمن اختلافا في المعنى «انظر ظاهرة الترادف» كما أن الاختلاف في المعنى ليس المعيار الوحيد الذي تعتمد عليه في إقرار اختلاف الصيغة، وما إذا كان ممكنا أن يكون هناك اختلاف في الصيغة لا يرتبط بعلاقة متبادلة في بعض النقاط في نظام لغوي ما مع اختلاف ما في المعنى قضية خلافية تعتمد جزئيا على تعريفنا للمعنى، لكن ليس من شك في أن ما يوضع في الاعتبار عند شرح مبدأ التقابل الوظيفي هو تطابق الصيغة واختلافها وليس تطابق المعنى واختلافه.
١٢٢