وفي ختام هذه المسألة نحب أن نبين أن بعض العلماء يرى أن أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعا، ومن تركه إنما تركه تورعا، وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك جزما، وقال هذا البعض من العلماء أيضًا، ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه، واختلف إذا كان الغالب حراما٥.
١ قال ابن بطال: «أشار -ﷺ- على عمر بالأفضل؛ لأنه وإن كان مأجورا بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه، فإن أخذه للعطاء ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره، وهذا يدل على عظيم فضل الصدقة بعد التمول، لما في النفوس من الشح على المال. فتح الباري، ج١٣، ص١٦٣.
٢ اتفق العلماء على تحريم المسألة»أي: التسول" بغير ضرورة، واختلفوا في مسألة القادر على الكسب. والأصح التحريم، وقيل: يباح بثلاثة شروط، أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسئول، فإن فقد شرط منها فهو حرام باتفاق. فتح الباري.
٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ج١٣، ص١٦٠.
٤ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ج١٣، ص١٦٠.
٥ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ج١٣، ص١٦١.
٢ اتفق العلماء على تحريم المسألة»أي: التسول" بغير ضرورة، واختلفوا في مسألة القادر على الكسب. والأصح التحريم، وقيل: يباح بثلاثة شروط، أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسئول، فإن فقد شرط منها فهو حرام باتفاق. فتح الباري.
٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ج١٣، ص١٦٠.
٤ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ج١٣، ص١٦٠.
٥ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ج١٣، ص١٦١.
٧١