وقد استدل من قال بنقض حكم القاضي إذا خالف الكتاب الكريم أو السنة أو الإجماع بما يأتي:
أولا: قول الرسول -ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
ثانيا: حديث معاذ، لما أرسله رسول الله -ﷺ- إلى اليمن قاضيا قال له: «بم تحكم»؟، قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد»؟، قال: بسنة رسول الله -ﷺ، قال: «فإن لم تجد»؟، قال: أجتهد رأيي لا آلوا، قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله».
فهذا الحديث الشريف بين أنه لا اجتهاد مع الكتاب والسنة، فشرط الحكم بالاجتهاد عدم النص١.
ثالثا: الإجماع قام على نقض الحكم إذا خالف أمرا مجمعا عليه بين العلماء٢.
رابعا: ما روي أن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يفاضل بين الأصابع في الدية، نظرا لتفاوت منافعها، فلما روي له حديث عن رسول الله -صلى الله عليه
١ الشرح الصغير لأحمد الدردير، ج٥، ص٢١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج٤، ص١٥٣.
٢ مغني المحتاج، ج٤، ٣٩٧، والمغني، ج١١، ص٤٠٤.
٢ مغني المحتاج، ج٤، ٣٩٧، والمغني، ج١١، ص٤٠٤.
٥٦٩