النظام القضائي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٤٩

الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله -ﷺ- في شراج الحرة١، التي يسقوا بها النخل، فقال الأنصاري: سرح٢ الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند رسول الله -ﷺ- فقال رسول الله -ﷺ- للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك»، فغضب الأنصاري، ثم قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك٣. فتلون وجه رسول الله -ﷺ- ثم قال الزبير: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»،٤ فقال الزبير: والله إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ .
وجه الاستدلال بالحديث: أن رسول الله -ﷺ- قضى للزبير بعد أن أغضبه خصمه.
وكأن الجمهور جعلوا ذلك قرينة صرفت النهي الموجود في حديث: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» من التحريم إلى الكراهة، لكن يمكن أن يجاب عن هذا بما قاله الشوكاني: "ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره -ﷺ- به في مثل ذلك؛ لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه
١ الشراج -بكسر الشين- هي مسايل النخل والشجر، مفردها شرجة، وإضافتها إلى الحرة لكونها فيها، والحرة: بفتح الحاء، هي أرض ذات حجارة سود.
٢ سرح الماء -بفتح السين وتشديد الراء المكسورة- أي: أرسله.
٣ أن كان ابن عمتك -بفتح الهمزة- لأنه استفهام للاستنكار أي: حكمت بهذا لكونه ابن عمتك، قال العلماء: وإنما ترك -ﷺ- قتله بعد أن جاء في مقاله بما يدل على أنه -ﷺ- جار في الحكم لأجل القرابة؛ لأن ذلك كان في أوائل الإسلام، وقد كان النبي -ﷺ- يتألف الناس إذ ذاك.
٤ الجدر -بفتح الجيم وسكون الدال- هو الجدار، والمراد به أصل الحائط.
٥٤٥