ووجه الاستدلال أن الرسول -ﷺ، كما في هذا الحديث أمر بدرء الحدود بالشبهات المحتملة، والقرائن مبنية على الشبهة، فدل هذا على عدم اعتبار القرائن في الحدود٢.
رابعا: إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به، وهو قبيح من الناحية العقلية والشرعية، فلا يحوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين؛ لأن مجرد الحدس، والتهمة، والشك، مظنة للخطأ والغلط، وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف٣.
ومما سبق يغلب على الظن عدم العمل بالقرائن في الحدود، ومن أقوى الأدلة على ذلك أن القرينة مبنية على الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات.
١ المصدر السابق، ج٧، ص١١٨.
٢ محاضرات في علم القاضي، القرائن، النكول عن اليمين، القيافة، لأستاذنا الدكتور عبد العال عطوة، مكتوبة بالآلة الكاتبة، ص٤٧، ص٥٣.
٣ نيل الأوطار، ج٧، ص١١٧.
٢ محاضرات في علم القاضي، القرائن، النكول عن اليمين، القيافة، لأستاذنا الدكتور عبد العال عطوة، مكتوبة بالآلة الكاتبة، ص٤٧، ص٥٣.
٣ نيل الأوطار، ج٧، ص١١٧.
٤٨٨