ولهذا روى البخاري١ عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أذن للناس فدخلوا عليه فقالوا: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: إن القسامة القود بها «أي: القصاس بها» حق، قد أقاد بها الخلفاء٢ فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ... فقلت: يا أمير المؤمنين، عند أشراف العرب ورؤساء الأجناد، أرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا، قلت: أفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال: لا.
وفي بعض الروايات: قلت: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم؟ قال أبو قلابة: فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة: إنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قتله فأقده، ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا.
وأيضًا فإنه لم يرد في تلك الأحاديث أن رسول الله -ﷺ- حكم بالقسامة، وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهلية، فتلطف لهم الرسول -ﷺ- ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام، ولذلك قال الرسول -ﷺ- لهم -أي: لولاة الدم وهم الأنصار: «أتحلفون خمسين يمينا»؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد، قال: فيحلف لكم اليهود، قالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار؟.
١ فتح الباري ج١٢، ص٢٣٠.
٢ المراد بالخلفاء، معاوية، وعبد الله بن الزبير، وعبد الملك بن مروان، فتح الباري ج١٢، ص٢٤٠.
٢ المراد بالخلفاء، معاوية، وعبد الله بن الزبير، وعبد الملك بن مروان، فتح الباري ج١٢، ص٢٤٠.
٤٢١