المتهم المجهول الحال:
وأما إذا كان المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر أو فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله، ويتبين للحاكم أمره عند عامة علماء الإسلام، وذلك لما رواه أبو داود في سننه، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، «أن النبي -ﷺ- حبس رجلا في تهمة» قال الترمذي: حسن، وزاد هو والنسائي: «ثم خلى عنه».
وروي عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- حبس في تهمة يوما وليلة استظهارا وطلبا لإظهار الحق بالاعتراف٢.
والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، فإنهم متفقون على أن الحاكم يجب عليه أن يحضر المدعى عليه -الذي يجب عليه الحضور- إذا طلب المدعي إحضاره إلى مجلس القضاء حتى يفصل بينهما، ويحضره من مسافة العدوي -وهي ما لا يمكن الذهاب إليه والعود في نفس اليوم- كما يقول بعض فقهاء الشافعية والحنابلة ورواية عن أحمد، وعند بعضهم يحضره من مسافة القصر -وهي مسيرة
١ معين الحكام للطرابلسي، ص١٧٨.
٢ الطرق الحكمية، لابن القيم، ص١٠٨ وما بعدها، ونيل الأوطار للشوكاني، ج٩، ص٢١٧، دار الفكر، ومجموع فتاوى ابن تيمية، ج٣٥، ص٣٨٩ وما بعدها.
٢ الطرق الحكمية، لابن القيم، ص١٠٨ وما بعدها، ونيل الأوطار للشوكاني، ج٩، ص٢١٧، دار الفكر، ومجموع فتاوى ابن تيمية، ج٣٥، ص٣٨٩ وما بعدها.
٢٨٣