وبعد أن ذكر الدردير هذا التعريف، أراد أن يبين معنى عبارة، «ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه، أو حكمه بذلك المقتضى»، فقال: «مثاله: لو ثبت عنده دين أو طلاق، فالحكم تارة بالدين أو الطلاق، ليرتب على ذلك: الغرم: أو فراقها، وعدتها، أو يحكم بالغرم أو الفراق، لما ثبت عنده على حسب ما يقتضيه الحال من الرفع له».
ويلاحظ على هذا التعريف التطويل الذي لا داعي له؛ لأن التطويل يعاب في التعاريف، إذ التعاريف مبناها على الاختصار.
عند الشافعية:
وعرفه بعض فقهاء الشافعية بأنه: «فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى»٢. وعرفه بعض فقهائهم أيضًا أنه: «إلزام من له الإلزام بحكم الشرع»، وإن كان يرد على التعريفين أنهما غير مانعين؛ لأنهما شاملان لرياسة الدولة والتعريف الأول يشمل حكم المحكم أيضًا.
١ الشرح الصغير، لأحمد الدردير، ج٤، ص١٨٥، ١٨٦.
٢ مغني المحتاج، ج٤، ص٣٧١، وحاشية الشرقاوي على التحرير، ج٢، ص٤٩١.
٢ مغني المحتاج، ج٤، ص٣٧١، وحاشية الشرقاوي على التحرير، ج٢، ص٤٩١.
١٢