وعلى هذه الصفة كان أئمة أصحابنا، أو أكثرهم، ومن كان هذا شأنه فالعامل بفتياه مقلد لإمامه. لا له٣، لأن معوله على صحة إضافة ما يقوله إلى إمامه، لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع، والله أعلم.
تنبيهات:
الأول: الذي رأيته من كلام الأئمة يشعر بأن من كانت هذه حالته ففرض الكفاية لا يتأدى به، ووجهه أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود.
وأقول: «إنه»٤ يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى٥، لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق، فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به٦ الفرض حين كان حيًّا قائمًا بالفرض
١ ساقطة من ج.
٢ من ش.
٣ «الرد على من أخلد إلى الأرض»: ٩٦.
٤ من ش.
٥ «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «٣٦، ٣٨، ٩٧» اقتبس كلام ابن الصلاح وسمى كتابه «أدب الفتيا»، وكذا نقل كلام ابن الصلاح صاحب «الإبهاج في شرح المنهاج» ٣/ ٢٥٦.
٦ سقطت من ف وج.
٢ من ش.
٣ «الرد على من أخلد إلى الأرض»: ٩٦.
٤ من ش.
٥ «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «٣٦، ٣٨، ٩٧» اقتبس كلام ابن الصلاح وسمى كتابه «أدب الفتيا»، وكذا نقل كلام ابن الصلاح صاحب «الإبهاج في شرح المنهاج» ٣/ ٢٥٦.
٦ سقطت من ف وج.
٩٥