وبلغنا: أن الملك الملقب بجلال الدولة من ملوك الديلم المتسلطين على الخلفاء لما زيد في ألقابه شاها نشاه الأعظم، ملك الملوك، وخطب١٠ له بذلك ببغداد على المنبر، جرى في ذلك ما أحوج إلى استفتاء فقهاء بغداد في جواز ذلك وذلك في سنة تسع وعشرين وأربعمائة، فأفتى غير واحد من أئمة العصر بجواز ذلك منهم:
١ في ج: «عشر».
٢ في ش: «كتاب».
٣ ساقطة من ف.
٤ في الأصل: «خطائه»، وفي ف وج وش:«خطائها» وما أثبته هو الموافق للمجموع، وصفة الفتوى حيث اقتبسوا كلام ابن الصلاح هذا بنصه.
٥ من ف وج، وش وفي الأصل: «ضرر».
٦ في ف وج «يقطع».
٧ كذا كتبت في النسخ: «بخطائها». والمثبت من المجموع، وصفة الفتوى.
٨ في ف وج: «بتخطئته».
٩ المجموع: «١/ ٩٠-٩١»، صفة الفتوى: ٦٥.
١٠ في ف وج: «وخطبت».
٢ في ش: «كتاب».
٣ ساقطة من ف.
٤ في الأصل: «خطائه»، وفي ف وج وش:«خطائها» وما أثبته هو الموافق للمجموع، وصفة الفتوى حيث اقتبسوا كلام ابن الصلاح هذا بنصه.
٥ من ف وج، وش وفي الأصل: «ضرر».
٦ في ف وج «يقطع».
٧ كذا كتبت في النسخ: «بخطائها». والمثبت من المجموع، وصفة الفتوى.
٨ في ف وج: «بتخطئته».
٩ المجموع: «١/ ٩٠-٩١»، صفة الفتوى: ٦٥.
١٠ في ف وج: «وخطبت».
١٤٨