قَالَ الإِمَام مُحَمَّد بن عَليّ الشَّوْكَانِيّ فِي القَوْل الْمُفِيد فِي حكم التَّقْلِيد وَإِذا تقرر أَن الْمُحدث لهَذِهِ الْمَرَاتِب والمبتدع لهَذِهِ التقليدات هم جهلة المقلدة فقد عرفت مِمَّا تقرر فِي الْأُصُول أَنه لَا اعْتِدَاد بهم فِي الْإِجْمَاع وَأَن الْمُعْتَبر فِي الأجماع إِنَّمَا هم المجتهدون وَحِينَئِذٍ لم يقل بِهَذِهِ التقليدات عَالم من الْعلمَاء الْمُجْتَهدين أما قبل حدوثها فَظَاهر وَأما بعد حدوثها فَمَا سمعنَا عَن مُجْتَهد من الْمُجْتَهدين أَنه سوغ صَنِيع هَؤُلَاءِ المقلدة الَّذين فرقوا دين الله وخالفوا بَين الْمُسلمين بل أكَابِر الْعلمَاء بَين مُنكر لَهَا وَسَاكِت عَنْهَا سُكُون تقية لمخافة ضَرَرا وفوات نفع كَمَا يكون مثل ذَلِك كثيرا سِيمَا من عُلَمَاء السوء وكل عَالم يعقل أَنه لَو صرخَ عَالم من عُلَمَاء الْإِسْلَام الْمُجْتَهدين فِي مَدِينَة من مَدَائِن الْإِسْلَام فِي أَي مَحل كَانَ بِأَن التَّقْلِيد بِدعَة محدثة لَا يجوز الإستمرار عَلَيْهِ وَلَا الِاعْتِدَاد بِهِ لقام عَلَيْهِ أَكثر أَهلهَا إِن لم يقم عَلَيْهِ كلهم وأنزلوا بِهِ من الإهانة والإضرار بِمَالِه وبدنه وَعرضه مَا لَا يَلِيق بِمن هُوَ دونه هَذَا إِذا سلم من الْقَتْل على يَد أول جَاهِل من هَؤُلَاءِ المقلدة من يعضدهم من جِهَة الْمُلُوك والأجناد فَإِن طبائع الْجَاهِلين لعلم الشَّرِيعَة مُتَقَارِبَة وهم من أَعدَاء أهل الْعلم وَلِهَذَا طبقت هَذِه الْبِدْعَة جَمِيع الْبِلَاد الإسلامية وَصَارَت شَامِلَة لكل فَرد من أَفْرَاد الْمُسلمين فالجاهل يعْتَقد أَن الدّين مَا زَالَ هَكَذَا وَلنْ يزَال إِلَى الْمَحْشَر وَلَا يعرف مَعْرُوفا وَلَا يُنكر مُنْكرا وَهَكَذَا من كَانَ من المشتغلين بِعلم التَّقْلِيد وَأَنه كالجاهل بل أقبح مِنْهُ لِأَنَّهُ على جَهله وَإِقْرَاره على بدعتة
١٤٨