والثالثة أن يكون عدلا قيما في دينه وتعاطيه ومعاملاته وبسط الكلام في الحجة فيه.
قال (٢): وإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب المسلمين إياه فأشبه ما يقال في هذا الباب عندي وأولاه بالحق، أنه إذا اجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة بعد إمعان النظر، والمبالغة في الاجتهاد، ثبتت له الإمامة، ووجبت له عليهم الطاعة، وجعل أصل ذلك. اجتماع الصحابة بعد رسول الله - ﷺ - على أبي بكر، واشتقاقهم له الإمامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة، والصلاة التي لا تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة الجمعة، وقد قام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا باربعين رجلًا أحدهم إمام
= وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٣٩٥)، وأبو يعلى في "مسنده" (١١/ ٣٢٥ - ٣٢٦) من طريق خلاس، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٦١) من طريق محمد، و(٢/ ٤٤٣) من طريق نافع بن جبير، ثلاثتهم عن أبي هريرة به. كما أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٦١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢/ ١٦٨)، والبغوي في "شرح السنة" (١٤/ ٥٩) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ "الناس تبع لقريش في هذا الأمر خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم".
(١) راجع "المنهاج" (٣/ ١٥١ - ١٥٥).
(٢) القائل هو الحليمي في "المنهاج" (٣/ ١٥٥ - ١٥٧).
(١) راجع "المنهاج" (٣/ ١٥١ - ١٥٥).
(٢) القائل هو الحليمي في "المنهاج" (٣/ ١٥٥ - ١٥٧).
٩ / ٤٦٥