نبيه)، وهو أصحُّ، ثم لا نقبل قول الصحابي إذا صحَّ عن رسول الله ﷺ ضده.
ز: الحديث الأوَّل: لم يخرجوه.
وحرب: روى له مسلمٌ (١)، ووثَّقه يحيى- في رواية الدُّوريِّ (٢) -،
وضعَّفه- في رواية ابن أبي خيثمة (٣) -.
والأشبه وقف الحديث على جابر.
وحديث الشعبيِّ: رواه مسلمٌ من رواية غير واحد عنه (٤).
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل- ذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربِّنا وسنَّة نبينا- قلت: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا. ذكره في «المسائل» (٥).
وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبي عن حديث عمر: لا ندع كتاب ربِّنا وسنَّة نبيِّنا …، فقال: الحديث ليس بمتصلٍ. فقيل له: حديث الأسود عن عمر؟ قال: رواه عمَّار بن رزيق عن أبي إسحاق وحده، ولم [يتابع] (٦) عليه (٧) O.
* * * * *
(١) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ١٧٣ - زقم: ٣٥٣).
(٢) «الضعفاء الكبير» للعقيلي: (١/ ٢٩٥ - رقم: ٣٦٤) من رواية الدوري، ولم نقف عليه في النسخة المطبوعة من «التاريخ».
(٣) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ٢٥١ - رقم: ١١١٨).
(٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٩٧ - ١٩٨)؛ (فؤاد- ٢/ ١١١٧ - ١١١٨ - رقم: ١٤٨٠).
(٥) «المسائل»: (ص: ٢٥٢ - ٢٥٣ - رقم: ١٢١٣).
(٦) في الأصل: (يتابعه)، والمثبت من (ب) و«العلل».
(٧) «العلل»: (١/ ٤٣٨ - رقم: ١٣١٧).
(٢) «الضعفاء الكبير» للعقيلي: (١/ ٢٩٥ - رقم: ٣٦٤) من رواية الدوري، ولم نقف عليه في النسخة المطبوعة من «التاريخ».
(٣) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ٢٥١ - رقم: ١١١٨).
(٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٩٧ - ١٩٨)؛ (فؤاد- ٢/ ١١١٧ - ١١١٨ - رقم: ١٤٨٠).
(٥) «المسائل»: (ص: ٢٥٢ - ٢٥٣ - رقم: ١٢١٣).
(٦) في الأصل: (يتابعه)، والمثبت من (ب) و«العلل».
(٧) «العلل»: (١/ ٤٣٨ - رقم: ١٣١٧).
٤ / ٤٤٩