فوجه الدليل: أنَّه قسم النساء قسمين: ثيبًا وأبكارا، ثم خصَّ الثيِّب بأنَّها أحقُّ من وليِّها، مع أنَّها هي والبكر اجتمعا في ذهنه، فلو أنَّها كالثيِّب في ترجّح حقِّها على حقِّ الوليِّ لم يكن لإفراد الثيِّب بهذا معنى، وصار هذا كقوله: «في سأمِّة الغنم الزكاة».
فإن قالوا: لفظ الصحيح في هذا الحديث: «الأيِّم» (٢)، وهي: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيِّبًا.
وجواب هذا من وجهين:
أحدهما: أن لفظ الثيِّب صحيحٌ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: روى هذا الحديث جماعة عن مالك عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «الثيِّب أحقُّ بنفسها»، منهم شعبة وابن مهديٍّ وعبد الله بن داود الخُريبيُّ وسفيان بن عيينة ويحيى بن أيُّوب المصريُّ وغيرهم (٣).
وكلُّهم قال: «الثيِّب».
والثاني: أنَّ المراد ههنا بالأيِّم: الثيِّب، لأنَّه لمَّا ذكر البكر علم أنَّه أراد الثيِّب، إذ ليس ثمَّ قسمٌ ثالثٌ.
(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٤٠).
(٢) تقدم برقم: (٢٦٨٤).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٤٠).
(٢) تقدم برقم: (٢٦٨٤).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٤٠).
٤ / ٣٠٣