وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجزأ (١)؛ لأنه لن يُصلِّي إلا إلى جهة تميلُ إليها نفسُه، وهذا الميل يوجب غلبة الظَّنِّ، وغلبةُ الظَّنِّ يُكتفى به في العبادات؛ لقوله ﷺ: «فَلْيتحَرَّ الصَّواب ثم لِيَبْنِ عليه» (٢). فإذا أصاب فلماذا نُلزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصحُّ، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة؛ لأنَّه لم يأتِ بما يجب عليه من السُّؤال ولا من الاجتهاد.
وهل الحضر محلٌّ للاجتهاد أم لا؟ الجواب: أمَّا المذهب عند الأصحاب فليس محلًّا للاجتهاد (٣)، ولا ريب أنَّ هذا القول ضعيف.
(١) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٣٥٣، ٣٥٤).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٨٢).
(٣) انظر: «المغني» (٢/ ١١٤)، «الإنصاف» (٣/ ٣٥١).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٨٢).
(٣) انظر: «المغني» (٢/ ١١٤)، «الإنصاف» (٣/ ٣٥١).
٢ / ٢٨٥