سادسًا: أن فيها ضياع الأمانات، وأن الإنسان لا يؤتمن، والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق، أو يحكم عليه؟ وهذا فساد عظيم، ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله - والعياذ بالله ـ.
ولكن لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل الدراهم، فهل يدخل هذا في الرشوة أو لا؟ نقول: نعم، هي رشوة، لكن إثمها على الآخذ دون المعطي؛ لأن المعطي إنما بذلها ليستخرج حقه؛ لأن حقه يضيع إذا لم يبذل ذلك، ويكون اللعن على المرتشي - الآخذ - وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، وبينوا أن من بذل شيئًا للوصول إلى حقه فليس عليه شيء، ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه: إما أن تعطيني كذا وكذا - صراحةً - وإلا فاصبر، وهكذا حتى يمل ويعطيه غصبًا عليه، وهذا في الحقيقة أمرٌ مُرٌّ ومفسد للخلق، لأديانهم وأبدانهم؛ لأنهم يأكلون السحت - والعياذ بالله ـ.
فإن كان القاضي ليس له رزق - أي: راتب - من بيت المال، من الدولة، وهو إنسان ليس له مال، وقال للخصمين:
١٥ / ٣٠٦