كذلك لو فعله ناسيًا، كأن لبس الثوب الذي حلف أن لا يلبسه ناسيًا أنه حلف، فإنه لا كفارة عليه ولم يحنث، والدليل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ والحنث مبني على التأثيم بالفعل، ولأن من شرط وجوب الكفارة أن يحنث عالمًا ذاكرًا مختارًا.
وإذا حلف على نفسه في طلاق، بأن قال: إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، فهذا يمين، ثم لبسه ناسيًا.
فعلى كلام المؤلف تطلق؛ لأنه قال: «حنث في الطلاق».
أو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر، وقصده أن يلزم نفسه بعدم الفعل، فهذا يمين، ففعله ناسيًا فالعبد يعتق.
وكذلك لو قال: إن لبست هذا الثوب فعبدي حر، فلبسه جاهلًا أنه الثوب الذي حلف عليه، فإنَّ العبد يعتق، وإن كان طلاقًا فالمرأة تطلق، يقولون: لأن هذا يتضمن حقًا لآدمي،
١٥ / ٢٠٠