قوله: «فَلَا قَطْعَ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ» أي: لو أن أحدًا سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع؛ لأنه يوجد شبهة، لا شبهة ملك ولا تملك؛ لأن الابن لا يتملك من مال أبيه، ولكن شبهة إنفاق وشبهة تبسط، أي: يتبسط بماله، وهو الذي نسميه بالعامية الميانة، ولا يرى بأسًا بأخذ شيء من ماله، فإذا سرق الابن من مال أبيه - ولو كان المال محرزًا وراء الأغلاق الوثيقة - فإنه لا يقطع؛ لوجود الشبهة.
قوله: «وَإِنْ عَلَا» حتى من جده، ومن أبي أمه، ومن أمه أيضًا، والشبهة من أمه ليست الإنفاق، ولكن التبسط، أي: يتبسط من مال أمه.
قوله: «وَلَا مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ» أي: الأب والأم، فلو سرق الأب من مال ولده لم يقطع، والشبهة هنا قوية جدًا، وهي شبهة التملك، والإنفاق، والتبسط؛ لأن الأب يقول: هذا مال ولدي، وأنا وولدي سواء، وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولدها.
(١) سبق تخريجه ص (٢٤٩).
١٤ / ٣٤٧