وأيضًا قوله: أخف الحدود ثمانون، يدل على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشارب يُجْلَد إيَّاه في عهد النبي ﷺ، ولو كان حدًّا ما جازت مجاوزته، ولا استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في الزيادة، مع أنه كان رضي الله عنه معروفًا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى.
خامسًا: ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «إذا شرب فاجلدوه»، وذكر ذلك ثلاثًا، ثم قال: «فإن شرب الرابعة فاقتلوه» (٤)، وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدًّا محدودًا لكان الحد فيه لا يتغير.
وهذا هو الراجح عندي، وهو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك.
(١) أخرجه مسلم في الحدود باب حد الخمر (١٧٠٦) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) سبق تخريجه ص (٢٩٣).
(٣) أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (٦٧٧٣)، ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر (١٧٠٦) عن أنس رضي الله عنه.
(٤) سبق تخريجه ص (٢٩٤).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٩٣).
(٣) أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (٦٧٧٣)، ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر (١٧٠٦) عن أنس رضي الله عنه.
(٤) سبق تخريجه ص (٢٩٤).
١٤ / ٢٩٥