والصواب: أن العمومين، عموم الولاء، وعموم القرابة مخصوصان بقوله ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (٢)، وإذا كانوا هم مقرين أن الميراث بالولاء متأخر عن الميراث بالنسب، فلماذا يجعل أقوى منه في هذه المسألة؟! فهذا من التناقض أن نجعل الأدنى أقوى من الأعلى، فالصواب أنه مع اختلاف الدين لا نفقة لا بالولاء ولا بالقرابة، وأن اشتراط اتفاق الدين لا يستثنى منه شيء، فتكون شروط النفقة أربعة: اثنان لا استثناء فيهما، واثنان فيهما استثناء، وهي:
الأول: غنى المنفِق.
(١) أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحل (٢١٦٨)، ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) (٨) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) سبق تخريجه ص (٢٠٤).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٠٤).
١٣ / ٥١٤