وهذه المدة سواء حاضت أم لم تحض، فلو كانت ممن تحيض وحاضت ثلاث حيض، فلا أثر لذلك، ولو كانت ممن لا يحيض في الشهرين إلا مرة ولم تحض إلا مرتين فإنها تنتهي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام.
قوله: «وللأمة نصفها» يعني شهران وخمسة أيام.
فإن قال قائل: حق الزوج لا فرق فيه بين الأَمَة وبين الحرة، وأنتم تقولون: إن أربعة أشهر وعشرة أيام من أجل حماية حق الزوج، فأي فرق بين الأمة والحرة؟! ثم إن الآية عامة.
(١) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (٢٧٤٤)، ومسلم في الوصية/ باب الوصية بالثلث (١٦٢٨) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا (٥٣٣٧)، ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة … (١٤٨٩).
(٢) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا (٥٣٣٧)، ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة … (١٤٨٩).
١٣ / ٣٤٩