فلو قال قائل: ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا؟
نقول: هذا الاحتمال وارد، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٢)، فما دمنا ما تيقنا أنها حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه للفراش، وإذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها: لا تطأها، فإنه يجوز أن يستمتع بها بغير الوطء؛ لأنها زوجته، وإنما منع من الوطء من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره.
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود في النكاح/ باب في وطء السبايا (٢١٥٧)، والدارمي في الطلاق/ باب في استبراء الأمة (٢٢٩٥) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصححه الحاكم (٢/ ١٩٥)، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في التلخيص (١/ ١٧١)، وصححه في الإرواء (١٨٧).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٩٩).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٩٩).
١٣ / ٣٣٣