قال بعض العلماء: إن هذا من باب الاحتياط؛ لأنه وجد عندنا أصل وظاهر، الأصل الفراش، والظاهر الشَّبَه البَيِّن بعتبة، فلما اجتمع عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل والظاهر ونحتاط، فنعمل بهذا وبهذا.
وقال بعض العلماء: إن هذا من باب إعمال الدليلين، وأن هذا ليس حكمًا احتياطيًا، بل هو حكم واجب، وفرق بينهما، فالحكم الاحتياطي ليس واجبًا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب، لكن القول الثاني أن هذا حكم أصلي، أعمل فيه السببان وهما الأصل والظاهر، فيكون هذا الحكم ليس احتياطيًا، لكن يعكر عليه أن الحكم بالسببين يستلزم العمل بالنقيضين وهذا بعيد، والأقرب - والله أعلم - أن هذا من باب الاحتياط وليس من باب الحكم بالدليلين.
وقوله: «من أمكن» أي: أمكن عقلًا، وإن كان بعيدًا عادة.
١٣ / ٣٠٩