فالصواب: أنه ما دام الكلام واحدًا فإنه يصح الاستثناء، وهذا دائمًا يحدث، يقول الإنسان: كلكن طوالق، ثم يندم، ويقول: إلا فلانة بعد أن سكت.
وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثًا، ثم سكت، ثم ندم وقال: إلا واحدة، فالصواب: أنه يصح؛ لأن الأدلة واضحة، وأما مقدار الفصل في السكوت فهو ما جرى به العرف.
قوله: «فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل» أي: انفصل الاستثناء، وأمكن الكلام بينه وبين المستثنى منه، فإنه يبطل الاستثناء لوجود الفصل، وكذلك لو تكلم بينهما بكلام أجنبي؛ لأنه إذا كان السكوت الذي يتمكن فيه من الكلام مبطلًا للاستثناء، فالكلام نفسه من باب أولى، فإذا تكلم بكلام خارج عن موضوع الكلام لا يتصل بالمستثنى، فإنه يبطل الاستثناء ولا
(١) أخرجه البخاري في كفارات الأيمان/ باب الاستثناء في الأيمان (٦٧٢٠)، ومسلم في النذر/ باب الاستثناء في اليمين وغيرها (١٦٥٤) (٢٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب من طلب الولد للجهاد (٢٨١٩)، ومسلم في الموضع السابق (١٦٥٤) (٢٥).
(٢) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب من طلب الولد للجهاد (٢٨١٩)، ومسلم في الموضع السابق (١٦٥٤) (٢٥).
١٣ / ١٠٩