كذلك يقول: «وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع» إن تلفظ به وقع ولا إشكال، أو حرك لسانه لكن ما لفظ يقول المؤلف: إنه يقع الطلاق، والصواب أنه لا يقع لأنه ما وجد منه اللفظ، والطلاق لفظ.
ولو كان مصابًا بالوسواس وجرى على لسانه بدون قصد: زوجتي طالق فما يقع الطلاق، ولو أنه قصد الطلاق لكن قال: أريد أن أتخلص من هذا الوسواس، فلا يقع الطلاق؛ لأنه مغلق عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق» (٣).
فإن قيل: لو أن رجلًا موسوسًا في الطهارة، وشك هل خرج منه شيء أو لا؟ فقال: سأبول حتى أتيقن الحدث وبال، فإنه يكون مُحدثًا، وهذا مثله؛ لأن كليهما فعل ذلك دفعًا للوسواس، فنقول: الوضوء ينتقض بهذا، سواء كان باختيار أو بغير اختيار بخلاف الطلاق، هذا هو الفرق.
(١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٥١٨).
(٢) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق يكره … (٥٢٦٩)، ومسلم في الإيمان/ باب تجاوز الله عن حديث النفس … (١٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) سبق تخريجه ص (٢٨).
(٢) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق يكره … (٥٢٦٩)، ومسلم في الإيمان/ باب تجاوز الله عن حديث النفس … (١٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) سبق تخريجه ص (٢٨).
١٣ / ٨٨