وقال بعض العلماء: إِنها تطهُر، وتحلُّ بذلك، مع كون الفعل حرامًا (٣).
وعلّلوا: أنَّ عِلَّة النَّجاسة الإسكار، والإِسكار قد زال، فتكون حلالًا.
وقال آخرون: إِنْ خلَّلها مَنْ يعتقدُ حِلَّ الخمر كأهل الكتاب؛ اليهود والنَّصارى، حَلَّت، وصارت طاهرة. وإِن خلَّلها مَنْ لا تَحِلُّ له فهي حرام نجسة (٨١١)، وهو أقرب الأقوال. وعلى هذا يكون الخلُّ الآتي من اليهود والنَّصارى حلالًا طاهرًا، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حِلَّه، ولذا لا يُمنعون من شرب الخمر.
قوله: «أَوْ تَنَجَّسَ دُهْنٌ مائعٌ لم يَطْهُر»، الدُّهن تارة يكون مائعًا، وتارة يكون جامدًا، والمائع قيل: هو الذي يتسرَّب أو
(١) رواه مسلم، كتاب الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر، رقم (١٩٨٣).
(٢) تقدم تخريجه ص (١٨٧).
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٨١ - ٤٨٧)؛ «الإنصاف» (٢/ ٣٠٢)؛ «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٥٧٧).
(٢) تقدم تخريجه ص (١٨٧).
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٨١ - ٤٨٧)؛ «الإنصاف» (٢/ ٣٠٢)؛ «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٥٧٧).
١ / ٤٣٣