ومن ذلك - أيضًا - أن يظهر البائع أنه وهبها للمشتري، وسبق أن المذهب أن ما انتقل بغير عوض ليس فيه شفعة، فهذه حيلة لإسقاطها.
ومن ذلك - أيضًا - أن يظهر المشتري أنه أوقفها، يعني من حين ما يشتريها يقول: هي وقف للمساجد، أو لطلبة العلم، أو لأولاده، فإذا أوقفها سقطت الشفعة؛ لأن انتقال الملك عن المالك إلى جهة لا يثبت فيها الشفعة ابتداءً يسقطها.
المهم أن التحيل لإسقاطها حرام والدليل:
أولًا: قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (١).
ثانيًا: قول النبي ﷺ: «قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها» (٢). فتحيلوا على المحرم.
(١) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (١)؛ ومسلم في الإمارة/ باب قوله ﷺ: «الأعمال بالنية» (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه (٢٢٢٣)؛ ومسلم في البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة (١٥٨٢) عن عمر رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه (٢٢٢٣)؛ ومسلم في البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة (١٥٨٢) عن عمر رضي الله عنه.
١٠ / ٢٤١