وإذا كانت السيارات تساوي مليونًا، والأطعمة خمسمائة ألف، صار المال أثلاثًا لصاحب السيارات الثلثان، ولصاحب الأطعمة الثلث.
إذًا القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة؛ ليرجع كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجح، وعليه العمل.
وقوله: «ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين»، ظاهره ولو كان أحدهما ذهبًا والآخر فضة، وهذا مبني على أن سعر الفضة لا يتغير كما في الزمن السابق، فإنه في الزمن السابق كان الدينار يساوي اثني عشر درهمًا، وعلى هذا تكون ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار؛ ولهذا جاء في السرقة: «لا تقطع اليد إلا في
٩ / ٤٠٧