والمسألة الأولى ليست في الوديعة بل هي دين، زيد له حق على عمرو فادعى عبد الله أنه موكل في قبضه، أما هذه فهي وديعة.
هذه المسائل في الحقيقة تنبني على ضابط دلت عليه السنة هو: (أن الأصل في أموال المحترمين العصمة، وأنك لا تتصرف فيها إلا حسب ما أُذِنَ لك فيها)، قال الرسول ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» (١).
هذه القاعدة الأساسية، ثم التفريعات هذه تكون على حسب القواعد، وقد يصح التفريع وقد لا يصح.
(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٧٢)، والدارقطني (٣/ ٢٦)، والبيهقي (٦/ ١٠٠) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعًا، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦) عن أنس رضي الله عنه.
والحديث حسّنه البيهقي لطرقه كما في خلاصة البدر المنير (١٥٩١) وانظر: الإرواء (١٤٥٩).
والحديث حسّنه البيهقي لطرقه كما في خلاصة البدر المنير (١٥٩١) وانظر: الإرواء (١٤٥٩).
٩ / ٣٩٧