وعلم من كلام المؤلف أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو التزم به الضامن؛ لأنه قال: له مطالبتهما جميعًا.
وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ لأن الميت لا ذمة له، فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدة وهي ذمة الضامن؛ لأن ذمته عامرة بخلاف الميت.
واستدلوا لذلك بأن النبي ﷺ لما ضمن أبو قتادة رضي الله عنه الدينارين عن الميت تقدم وصلى عليه، وقال: «حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم» (٢)، فهذا يدل على أنه إذا ضمن ميتًا برئت ذمة الميت، كما قلنا في الرهن: إنه إذا مات الميت وعليه دين برهن يوفي فإن ذمته بريئة، وهذا القول لا شك
(١) سبق تخريجه ص (١٨).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٣٣٠) والحاكم (٢/ ٥٨) وصححه، والبيهقي (٦/ ٧٥) عن جابر رضي الله عنه، وحسنه الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٩).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٣٣٠) والحاكم (٢/ ٥٨) وصححه، والبيهقي (٦/ ٧٥) عن جابر رضي الله عنه، وحسنه الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٩).
٩ / ١٨٨