الشرط الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة، مثاله: أن يبيع البر بشعير، مائة صاع بر بمائتي صاع شعير، فهذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق؛ لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض قبل التفرق، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» لأنه يبيع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابض قبل التفرق.
الشرط الثالث: ألا يجعله ثمنًا لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله ثمنًا لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه، وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن، مثاله: حل السلم مائة صاع من البر، فقالا: سنجعلها
(١) أخرجه الإمام أحمد ٢/ ٨٣، ١٣٩، وأبو داود في البيوع/ باب اقتضاء الذهب من الورق (٣٣٥٤) والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الصرف (١٢٤٢) والنسائي في البيوع/ باب بيع الفضة والذهب (٧/ ٢٨١)، وابن ماجه في التجارات/ باب اقتضاء الذهب من الورق (٢٢٦٢) وصححه ابن حبان (١٨٦٢٠) إحسان، والحاكم (٢/ ٤٤) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصوب شعبة والترمذي والبيهقي (٢/ ٢٨٤) أنه موقوف ورجحه الحافظ في الدراية (٢/ ١٥٥).
٩ / ٨٨