ومعلوم أنه إذا كان أحدهما نقدًا واشتري به مكيل أنه يجوز فيه النساء؛ لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل، لكن المشكل الذي يرد عليه هذا الاستثناء هو إذا أسلف في شيء موزون، فلولا هذا الاستثناء لقلنا: لا يجوز الإسلاف في الموزون إلا إذا أسلف غير الذهب والفضة.
والتعليل: لأن النبي ﷺ لو لم يجوِّز النَّساء في بيع النقد في الموزون لانسد باب السلم في الموزونات غالبًا، ومعنى قولنا: غالبًا أنه ربما نقول: إن السلم في الموزونات لا ينسد ونجعل الثمن مكيلًا، فيقول مثلًا: أسلمت إليك مائة صاع من البر بطن من الحديد، فهنا يجوز النساء؛ لأن العلة مختلفة، فهما لم يتفقا في علة ربا الفضل، ولهذا نقول: لانسد باب السلم في الموزونات غالبًا، ولا نقول: دائمًا، لأنه يمكن السلم في غير الموزون، كالمكيل، والحيوان.
(١) سبق تخريجه ص (١٤٩).
٨ / ٤٤٠