وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح، فإذا تيقنا أنه لا ربا، وأن القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرج، والشارع الحكيم لا يحرم شيئًا يتبين أنه لا ربا فيه إطلاقًا، مع أن الحاجة قد تدعو إليه.
مثال آخر: إذا اشترى كيسًا من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلًا، فلا يجوز؛ لأن البر لا يقابل السيارة، فلا يصح حتى على رأي شيخ الإسلام لا يصح، بل لا بد أن يكون المفرد يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره بحيث يقابل الزائد ما مع الآخر ولا يزيد عليه.
فإن قال أنا: أريد أن أبيع صاعًا ودرهمًا بصاع ودرهم، فهذا لا يجوز على المذهب، وعلى رأي الشيخ يجوز إذا كانت القيمة واحدة، أو قال: صاع ودرهم لكن هذا الدرهم مقابل
٨ / ٤٢٨