وقيل: إذا بيع جزافًا فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض وهو المذهب.
ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن ضمان المبيع قبل قبضه، هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟
قوله: «وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع» الضمير يعود على المكيل ونحوه مما بيع جزافًا أو بتقدير فقط. وهذا هو الحكم الرابع.
فالمذهب أنه إذا كان بتقدير يعني بيع المكيل كيلًا، والموزون وزنًا، والمعدود عدًّا، والمذروع ذرعًا، فهذا إذا تلف
(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٠٢)؛ والنسائي في البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن يستوفى (٧/ ٢٨٦)؛ وصححه ابن حبان (٤٩٨٣).
(٢) سبق تخريجه ص (٣٦٨).
(٣) سبق تخريجه ص (٢١٢).
(٢) سبق تخريجه ص (٣٦٨).
(٣) سبق تخريجه ص (٢١٢).
٨ / ٣٧٢