قوله: «تحالفا» أي: كل واحد يحلف (١)، وهذا مشروط بما إذا لم يكن بينة أو قرينة تكذب قول أحدهما.
فإذ قال قائل: كيف نلزمهما بالحلف، والنبي ﷺ قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (٢)؟
قلنا: حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكر، فتلزم اليمين كل واحد منهما، فالبائع مدعٍ أن الثمن مائة ومنكر أنه ثمانون، والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة، ولهذا ألزمنا كل واحد منهما بالحلف، فيتحالفان.
قوله: «فيحلف بائع أولًا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا» لأنه هو الذي انتقل الملك عنه، فكان جانبه أقوى؛ لأن الأصل عدم خروج الملك من يد صاحبه، ولأن البائع يريد أن يثبت والمشتري يريد أن ينفي، والنفي لا يكون إلا بعد الإثبات، فيحلف البائع أولًا، فيقول: والله ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، وعلى المثال
(١) وهذا هو المذهب.
(٢) سبق تخريجه ص (٣٢٥).
(٢) سبق تخريجه ص (٣٢٥).
٨ / ٣٤٦