إذًا النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فلا بأس؛ لأنه لا نهي فيه.
وشمل قوله: «بعد ندائها الثاني» بيع رجلين أقبلا إلى المسجد بعد الأذان فتبايعا وهما يمشيان إلى المسجد، فلا يصح بيعهما ما دام وقع بعد الأذان ولو قبل الخطبة لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].
وقوله: «لا يصح البيع» إذا قال قائل: ما الدليل على الفساد؟
قلنا الدليل: نهي الله عز وجل؛ لأن قوله ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] يعني لا تبيعوا، والنهي يقتضي الفساد، هذه القاعدة التي دلت عليها سنة الرسول ﷺ لقوله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)، وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (٢)، ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله
(١) سبق تخريجه ص (٩٧).
(٢) أخرجه البخاري في المكاتب/ باب استعانة المكاتب (٢٥٦٣)؛ ومسلم في العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) (٨) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه البخاري في المكاتب/ باب استعانة المكاتب (٢٥٦٣)؛ ومسلم في العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) (٨) عن عائشة رضي الله عنها.
٨ / ١٨٩