قوله: «وعكسه الشحم» فلا يصح استثناء الشحم إذا باع الحيوان؛ وذلك لعدم العلم به؛ لأنه مجهول إذ هو مختلط باللحم، ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تذبح ويكشط ويميز، أما وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به، ولهذا لو قال: بعت عليك هذه الشاة إلا شحمها فالاستثناء غير صحيح، وإذا لم يصح الاستثناء لم يصح البيع.
قوله: «والحمل» فاستثناء الحمل - أيضًا - لا يصح، مثل أن يبيع عليه شاة حاملًا، وقال: بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها؛ لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة، وسيكون نتاجها طيبًا فلا يصح الاستثناء؛ لأن الحمل مجهول، وهذا هو المذهب، وهو أحد القولين في المسألة.
(١) أخرجه البخاري في الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم (٦٠١١)؛ ومسلم في البر والصلة/ باب تراحم المؤمنين (٢٥٨٦) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه واللفظ لمسلم.
٨ / ١٦٥