قوله: «والحشرات» الحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى ﷺ عن إضاعة المال (١)، وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ومن النفع العلق لمص الدم، والديدان لصيد السمك.
قوله: «والمصحف» رحمة الله على المؤلف في سياق هذه الصيغة؛ لأن عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، لكن - عفا الله عنه - لو أنه أفرده بجملة وحده لكان أولى، لكن أراد رحمه الله أن المصحف لا يصح بيعه، والدليل على هذا أثر ونظر.
أما الأثر: فأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «وددت أن الأيدي تقطع ببيعه» (٢)، فجعل آخذ ثمنه بمنزلة السارق تقطع يده.
(١) أخرجه البخاري في الاعتصام/ باب ما يكره من كثرة السؤال (٧٢٩٢)؛ ومسلم في الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل (١٧١٥) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٦١)؛ والبيهقي (٦/ ١٦).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٦١)؛ والبيهقي (٦/ ١٦).
٨ / ١١٨