قال في الروض (٢): «وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، بعضهم يقول: إن هذا التعبير فيه نظر.
والصواب أن يقال: جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لكن المؤلف له وجهة نظر، فأراد أن يبدأ بالإجماع، ثم يذكر مستنده؛ لأن الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص، فالنص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه، ولكل وجهة. فمن قال: أبدأ بالكتاب والسنة والإجماع
(١) وتمامه: «فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم».
أخرجه مسلم في الطهارة/ باب الاستطابة (٢٦٢) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.
(٢) «الروض مع حاشية ابن قاسم» (٤/ ٣٢٥).
أخرجه مسلم في الطهارة/ باب الاستطابة (٢٦٢) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.
(٢) «الروض مع حاشية ابن قاسم» (٤/ ٣٢٥).
٨ / ٩٤