القول الثَّاني: أنه ينقضُ مطلقًا، ولو بغير شهوة، أو قصد (١).
واستدلُّوا: بعموم الآية.
وأجابوا عن حديث عائشة: بأنه يحتمل أن الرَّسول ﷺ كان يمسُّها بظُفره، والظُّفر في حكم المنفصل، أو بحائل، والدَّليل إِذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال به، وفي هذا الجواب نَظَر، وهذا ليس بصريح.
القول الثَّالث: أنه لا ينقض مسُّ المرأة مطلقًا، ولو الفرج بالفرج، ولو بشهوة (٥٢٧).
واستدلُّوا:
١ - حديث عائشةَ أن النبيَّ ﷺ قَبَّلَ بعضَ نسائه، ثم خرج إلى الصَّلاة، ولم يتوضَّأ (٢)، حَدَّثت به ابن اختها عروةَ بن
(١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٢).
(٢)
وقال ابن تيمية: «إسناه جيد». «شرح العمدة» (١/ ٣١٥).
وقال ابن حجر: «رجاله ثقات». «الدراية» (١/ ٤٥).
ورواه أحمد (٦/ ٢١٠)، وأبو داود رقم (١٧٨) عن إبراهيم التيمي عن عائشة به. قال أبو داود: «هذا مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة». وانظر «العلل»
للدارقطني [٥/ ١٥٢ - أ].
قال ابن تيمية: «غايةُ ما في الإِسناد نوع إِرسال، وإِذا أُرسل الحديث من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر، ولا سيما وقد رواه البزار بإِسناد جيد عن عطاء عن
عائشة مثله»، «شرح العمدة» (١/ ٣١٥).
وقد احتج - بهذا الحديث - الإمام أحمد كما في رواية حنبل عنه. ومَالَ ابن عبد البَر إلى تصحيحه.
انظر: «العلل» للدارقطني [٥/ل ١٢٩ - ب، ل ١٥١ - أ، ل ١٥٦ - أ] نسخة دار الكتب، «سنن الدارقطني» (١/ ١٣٧)، «سنن البيهقي (١/ ١٢٤)، «التلخيص الحبير» رقم
(١٧٨).
(٢)
وقال ابن تيمية: «إسناه جيد». «شرح العمدة» (١/ ٣١٥).
وقال ابن حجر: «رجاله ثقات». «الدراية» (١/ ٤٥).
ورواه أحمد (٦/ ٢١٠)، وأبو داود رقم (١٧٨) عن إبراهيم التيمي عن عائشة به. قال أبو داود: «هذا مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة». وانظر «العلل»
للدارقطني [٥/ ١٥٢ - أ].
قال ابن تيمية: «غايةُ ما في الإِسناد نوع إِرسال، وإِذا أُرسل الحديث من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر، ولا سيما وقد رواه البزار بإِسناد جيد عن عطاء عن
عائشة مثله»، «شرح العمدة» (١/ ٣١٥).
وقد احتج - بهذا الحديث - الإمام أحمد كما في رواية حنبل عنه. ومَالَ ابن عبد البَر إلى تصحيحه.
انظر: «العلل» للدارقطني [٥/ل ١٢٩ - ب، ل ١٥١ - أ، ل ١٥٦ - أ] نسخة دار الكتب، «سنن الدارقطني» (١/ ١٣٧)، «سنن البيهقي (١/ ١٢٤)، «التلخيص الحبير» رقم
(١٧٨).
١ / ٢٨٨