وقال بعضهم: إن رفعه خطأ وأنه لا يصح إلا موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما، وقالوا: إنه لا وجه للمنع أي منع من لم يحج عن نفسه من أن يحج عن غيره؛ بدليل أن الإنسان لو أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي زكاة نفسه، لكان ذلك جائزًا، فما المانع؟!
ولكن نقول: لا شك أن الأولى والأليق ألا يكون نائبًا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولًا، سواء صح هذا الحديث مرفوعًا أو صح موقوفًا، أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم «ابدأ بنفسك» (١)، ونفسك أحق من غيرك.
(١) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء في النفقة بالنفس (٩٩٧) عن جابر رضي الله عنه.
٧ / ٣٢