والدليل على جواز تأخير القضاء قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني فما يلي:
١ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» (٢) فقولها: «ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية، أي: لا أستطيع شرعًا.
٢ - أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ولا يجوز أن تؤخر صلاة
(١) أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان (١١٦٤) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يقضى قضاء رمضان (١٩٥٠)؛ ومسلم في الصيام/ باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر (١١٤٦).
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يقضى قضاء رمضان (١٩٥٠)؛ ومسلم في الصيام/ باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر (١١٤٦).
٦ / ٤٤٤