وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر؛ بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمدًا، فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (١). وأما حديث: «من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يقضه صوم الدهر» (٢) فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير صحته، يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته.
(١) سبق تخريجه ص ١٧٢.
(٢) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا - في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان؛ ووصله أبو داود في الصيام/ باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا (٢٣٩٦)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في الإفطار متعمدًا (٧٢٣)؛ والنسائي في «الكبرى» (٣٢٦٥) ط/ الرسالة؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان (١٦٧٢).
وروي موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه البخاري معلقًا في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان، ووصله عبد الرزاق (٧٤٦٧)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٥)؛ والبيهقي (٤/ ٢٢٨)؛ وانظر: «تغليق التعليق» (٣/ ١٦٩).
(٢) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا - في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان؛ ووصله أبو داود في الصيام/ باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا (٢٣٩٦)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في الإفطار متعمدًا (٧٢٣)؛ والنسائي في «الكبرى» (٣٢٦٥) ط/ الرسالة؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان (١٦٧٢).
وروي موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه البخاري معلقًا في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان، ووصله عبد الرزاق (٧٤٦٧)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٥)؛ والبيهقي (٤/ ٢٢٨)؛ وانظر: «تغليق التعليق» (٣/ ١٦٩).
٦ / ٣٦٥