إذًا لا بد أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة عارفًا بالحكم، فإن جحدها وهو عارف بالحكم صار كافرًا، وإن كان جاهلًا وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه، فحينئذٍ يكون كافرًا؛ لأنه عالم بالحكم.
وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكم، فإذا بلغه الحكم على وجه واضح بين، فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أم أنكر، حتى ولو أنكر فإن ذلك لا ينفعه، ولا يرفع عنه الحكم؛ وإلا لكان فرعون - الذي أنكر رسالة موسى عليه الصلاة والسلام مع إقراره بها في باطن نفسه - مؤمنًا محقًا، ولكنه ليس كذلك، فالشرط هو بلوغ الحجة على وجه يتبين به الأمر، فإذا بلغ الإنسان ذلك، فإن إقراره بها ليس بشرط، فيحكم بكفره ولو لم يقر بها.
وإذا أخبرناه فأصر على أنها ليست واجبة، ولكنه يخرجها على أنها تطوع، فإنه يكفر وعلى هذا فإن قول المؤلف: «ومن منعها جحدًا لوجوبها» ليس قيدًا في الحكم؛ لأن المدار على الجحود، فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم، كفر سواء أخرجها أم لم يخرجها.
٦ / ١٩٥