ونظيرُ هذا قولُهم في بيع الثِّمار: إذا باع نخلًا قد تشقَّقَ طَلْعُهُ فالثَّمر للبائع؛ مع أن الحديث: «من باع نخلًا قد أُبِّرتْ …» (١)، لكن قالوا: إِن التشقُّقَ سببٌ للتَّأبير فأُنيط الحكم به (٢).
والذي يمكن أن يُعلِّق به ابتداء المُدَّة ثلاثة أمور:
الأول: حال اللُّبس.
الثاني: حال الحَدَث.
الثالث: حال المسح.
أما حال اللِّبس، فلا تبتدئ المدَّة من اللِّبس قولًا واحدًا في المذهب، وأما حال الحَدَث فالمذهبُ: أن المدَّة تبتدئُ منه.
والقول الثاني: تبتدئُ من المسح (٣)؛ لأنَّ الأحاديث: «يمسح المسافرُ على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يومًا وليلة» (٤) … إلخ، ولا يمكن أن يَصْدُقَ عليه أنَّه ماسح إِلا بفعل المسح، وهذا هو الصَّحيح.
(١) رواه البخاري، كتاب البيوع: باب من باع نخلًا قد أبِّرت، رقم (٢٢٠٤)، ومسلم، كتاب البيوع: باب مَنْ باع نخلًا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣)، من حديث عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما.
(٢) انظر: «كشاف القناع» (١/ ٢٧٩).
(٣) انظر: «الإنصاف» (١/ ٤٠٠).
(٤) رواه أحمد (٥/ ٢١٣) - واللفظ له - وأبو داود، كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، رقم (١٥٧)، والترمذي، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر
والمقيم، رقم (٩٥)، وابن حبان رقم (١٣٢٩) (١٣٣٠)، والطبراني (٤/ رقم ٣٧٦٤) عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت به مرفوعًا.
قال البخاري: «لا يصح عندي؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت». «العلل الكبير» (١/ ١٧٣).
وهذا من البخاري بناءً على اشتراطه ثبوت السماع بين الراوي وشيخه.
وإلا فإن الحديث قد صححه جمع من الأئمة منهم: ابن معين، والترمذي، وابن حبان، وابن القيم وغيرهم.
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٢٢)، عون المعبود (١/ ٢٦٤)، «جامع التحصيل» ص (٢٣١).
وانظر: حديث أبي بكرة ص (٢٤٩).
عمر رضي الله عنهما.
(٢) انظر: «كشاف القناع» (١/ ٢٧٩).
(٣) انظر: «الإنصاف» (١/ ٤٠٠).
(٤) رواه أحمد (٥/ ٢١٣) - واللفظ له - وأبو داود، كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، رقم (١٥٧)، والترمذي، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر
والمقيم، رقم (٩٥)، وابن حبان رقم (١٣٢٩) (١٣٣٠)، والطبراني (٤/ رقم ٣٧٦٤) عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت به مرفوعًا.
قال البخاري: «لا يصح عندي؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت». «العلل الكبير» (١/ ١٧٣).
وهذا من البخاري بناءً على اشتراطه ثبوت السماع بين الراوي وشيخه.
وإلا فإن الحديث قد صححه جمع من الأئمة منهم: ابن معين، والترمذي، وابن حبان، وابن القيم وغيرهم.
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٢٢)، عون المعبود (١/ ٢٦٤)، «جامع التحصيل» ص (٢٣١).
وانظر: حديث أبي بكرة ص (٢٤٩).
١ / ٢٢٦