فهل نقولُ إذا كبّر إمام الحَيِّ فكبِّرْ، وإذا رَكَعَ فاركعْ، وإذا كَبَّرَ غيرُ إمامِ الحَيِّ فأنت بالخيارِ، وإذا رَكَعَ فأنت بالخيارِ؟
الجواب: لا، فالأحكامُ هذه كلُّها عامةٌ لإِمامِ الحَيِّ ولغيرِه، وعلى هذا يتبيَّنُ ضعفُ الشرطِ الأولِ الذي اشترطه المؤلِّفُ، وهو قوله: «إمام الحي» ونقول: إذا صَلَّى الإِمامُ قاعدًا فنصلِّي قعودًا، سواء كان إمامَ الحَيِّ أم غيره، وقد قال النَّبيُّ عليه الصلاة والسلام: «يَؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ الله» (٢) فإذا كان هذا الأقرأُ عاجزًا عن القيام، قلنا: أنت إمامُنا فَصَلِّ بنا. وإذا صَلَّى بنا قاعدًا فإننا نصلِّي خلفَه قُعودًا بأمرِه ﷺ في كونه إمامَنا، وبأمره في كوننا نصلِّي قعودًا.
والشرط الثاني: المرجو زوال عِلَّتِهِ.
هذا أيضًا قيدٌ في أمرٍ أطلقَه الشارعُ، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يقل: إذا صَلَّى قاعدًا وأنتم ترجون زوالَ عِلَّته فصلُّوا قعودًا، بل قال:
(١) تقدم تخريجه ص (٢٣٠).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٠٥).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٠٥).
٤ / ٢٣٤